oliver
ماه ناوی
عضو شده در: 24 Dec 2007
پست: 40
|
 تاريخ: پنجشنبه Dec 27, 2007 1:22 pm عنوان: واكنش وزارت امور خارجه به سخنان جلال طالباني: |
 |
|
واكنش وزارت امور خارجه به سخنان جلال طالباني:
قرارداد « 1975» الجزاير از اسناد بين المللي ولايتغير است
سفير كشورمان در بغداد تصريح كرد: قرارداد 1975 الجزاير جزو اسناد بين المللي و لايتغير است.
حسن كاظمي قمي، سفير جمهوري اسلامي ايران در عراق در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به پرسشي درباره اظهارات روز گذشته جلال طالباني، رئيس جمهور عراق كه توسط روزنامه الحيات لندن منتشر شده است، گفت: قطعنامه مرزي بين دولتهاي ايران و عراق موسوم به «توافقنامه الجزاير»، عهدنامه اي رسمي و جزو اسناد بين المللي است و لذا لايتغير نيز مي باشد.
وي افزود: بحثهايي كه در اين خصوص مطرح است، در مورد اجرايي كردن بندهاي اين توافقنامه است كه در برخي موارد نيز اجرا شده، ضمن اين كه قرار است هيأتي نيز در جهت اجرايي كردن آن به تهران سفر كند.
كاظمي قمي با اشاره به اين كه گاهي روزنامه ها تفسير خود را از مطالب ارايه شده توسط مقامات ارايه مي دهند، گفت: اطلاع دقيقي در مورد اظهارات طالباني و اين كه چگونه منتشر شده ندارم، اما تنها اين نكته را مي توانم مورد تأكيد قرار دهم كه اين سند لايتغير است و ما در جهت اجرايي كردن آن گام برمي داريم.
سفير كشورمان در پاسخ به سؤال ديگري در مورد اختلافات موجود بر سر ميله هاي مرزي توافق شده در اين قرارداد تصريح كرد: بحث ميله ها، كارهايي فني است و ربطي به اصل عهدنامه ندارد.
وي در مورد مذاكرات آتي ايران و آمريكا بر سر موضوع عراق نيز گفت: اصل مذاكرات مورد توافق هر دو طرف است، اما هنوز زمان آن نهايي نشده است.
به نوشته روزنامه الحيات، رئيس جمهور عراق از لغو يكجانبه توافقنامه الجزاير كه در سال 1975 بين ايران و عراق در راستاي تقسيم آب اروندرود امضا شده بود، خبر داد.
جلال طالباني، رئيس جمهور عراق روز گذشته در اظهاراتي گفت: اين توافقنامه از سوي گروههاي مخالف دولت سابق عراق كه اكنون خود حاكم اين كشور هستند، لغو شده دانسته مي شود.
وي ادامه داد: اين توافقنامه قبلاً بين صدام و شاه ايران امضا شده بود و بين عراق و ايران نبوده است.
به گزارش ايسنا، طالباني با تأكيد بر اين كه خواهان روابط خوب با تهران است، گفت: ما خواهان روابط خوب با تهران هستيم، اما توافقنامه الجزاير را نمي پذيريم. وي همچنين از مخالفت خود با امضاي برخي بيانيه هاي مشترك با ايران به دليل درج اين توافقنامه در متون آن خبر داد.
توافقنامه الجزاير 1975 بين صدام، معاون رئيس جمهور آن زمان و محمدرضا پهلوي، شاه مخلوع ايران و تحت نظارت «هواري بومدين»، رئيس جمهور وقت الجزاير امضا شد.
اين توافقنامه، قراردادي سياسي مبني بر تقسيم آبهاي اروندرود بود، بعد از آنكه عراق در سال 1969 اعلام كرد كه آبهاي اين رودخانه به طور كامل از طريق تالوگ به اين كشور باز مي گردد؛ در مقابل ايران نيز متعهد شد كه با سازمانهاي شورشي كرد در عراق مقابله كند.
صدام در سال 1980 هم زمان با شروع جنگ ايران و عراق، اين توافقنامه را لغو كرد، اما در سال 1990 بعد از ورود نيروهاي عراقي به كويت، اجراي اين توافقنامه ازسرگرفته شد.اروندرود در 400 كيلومتري جنوب بغداد واقع است كه از تلاقي دو رود دجله و فرات در شهر القرنه تشكيل شده است. طول اين رودخانه به 190 كيلومتر مي رسد كه به خليج فارس مي ريزد. عرض آن نيز در برخي از مناطق به دو كيلومتر مي رسد.
اظهارنظر در خصوص لغو قرارداد 1975 وجهه حقوقي ندارد
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در واكنش به اظهارات رئيس جمهور عراق گفت: هر گونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزاير، فاقد وجاهت حقوقي است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، سيد محمد علي حسيني، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در پاسخ به اظهارات آقاي طالباني در خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: روابط ايران و عراق از سال 1975 بر عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975 و موافقت نامه ها و پروتكلهاي ضميمه آن استوار بوده است.
وي افزود: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به اصل وفاي به عهد به اين عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقيقاً رعايت نموده است. جمهوري اسلامي ايران نه تنها در هيچ مقطعي اعتبار معاهده 1975 را زير سؤال نبرده، بلكه طي يادداشتهاي متعددي كه در سازمان ملل نيز به ثبت رسانده است، بر معتبر و نافذ بودن معاهده مزبور تأكيد داشته و دارد.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان تصريح كرد: از ديدگاه حقوق بين الملل نيز معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهاي كشورها(معاهده مرزي) موجود، حقوق و تعهدات عيني براي دولتها بوده و داراي ماهيت ابدي و لايتغير مي باشد و مقولاتي نظير جنگ، جانشيني دولتها و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز نمي تواند خدشه اي بر اعتبار آنها وارد سازد.
حسيني افزود: رعايت اين اصل مسلم حقوق بين المللي در زمان انعقاد عهد نامه مرز دولتي و حسن همجواري ( 1975) قوياً مورد نظر دولت هاي ايران و عراق نيز بوده و اين منظور در ماده 5 عهدنامه صريحاً مورد تأكيد قرار گرفته است: «طرفين... تأييد مي نمايند كه خط مرزي زميني و رودخانه اي آنان لايتغير، دائمي و قطعي مي باشد.»
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در پايان گفت: بنابراين با توجه به اصول متقن فوق، هر گونه اظهارنظر در خصوص لغو «معاهده 1975» الجزاير فاقد وجاهت حقوقي است. از نظر جمهوري اسلامي ايران، «معاهده 1975» سنگ بناي دوستي و تحكيم روابط بين دو كشور بوده و چشم انداز توسعه و گسترش روابط بين دو كشور تنها در چارچوب معاهده مذكور قابل ترسيم مي باشد. لذا از رئيس جمهور محترم عراق انتظار مي رود كه بر اساس اصول و موازين حقوق بين الملل ناظر بر التزام و پاي بندي به تعهدات دوجانبه فيمابين دولتها و نيز اصل حسن همجواري و همچنين ماده «8» قانون اساسي آن كشور، به تعهدات كشور خويش پاي بند باشد.
_________________
خار های کوچک ! زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزند برای روزهای سختر . ارد بزرگ
اميد، نان روزانه آدمي است . رابيندرانات تاگور
معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش. ابو علی سینا |
|
