oliver
ماه ناوی
عضو شده در: 24 Dec 2007
پست: 40
|
 تاريخ: پنجشنبه Dec 27, 2007 1:15 pm عنوان: بانكها نبايد فراتر از مطالبات خود از اموال مردم برداشت كنند |
 |
|
سخنگوي قوه قضاييه: بانكها نبايد فراتر از مطالبات خود از اموال مردم برداشت كنند
گروه سياسي- مجيد معافي: سخنگوي قوه قضاييه گفت: بنده و سخنگوي دولت نمي توانيم تعيين تكليف كنيم كه دادگاه موسويان علني باشد يا نباشد.
به گزارش خبرنگار سياسي قدس، عليرضا جمشيدي در نشست خبري با خبرنگاران درباره پرونده حسين موسويان با بيان اينكه در مورد اين پرونده به اندازه كافي اطلاع رساني شده، افزود: براساس آخرين اطلاعات، بازپرس مشغول مطالعه اين پرونده است كه اميدواريم هر چه زودتر نظرش را اعلام كند تا پرونده وارد مرحله بعدي شود.
وي اعلام برگزاري جلسه علني دادگاه موسويان را از وظايف قاضي پرونده دانست و تصريح كرد: برگزاري جلسه علني در جرايم منافي عفت و مباحث امنيتي به نظر قاضي پرونده بستگي دارد بنابراين بنده و سخنگوي دولت نمي توانيم تعيين تكليف كنيم كه دادگاه موسويان علني باشد يا نباشد.
سخنگوي قوه قضائيه درباره توهين يكي از مداحان به شهردار تهران و اينكه شهردار تهران شكايتي را در اين خصوص به قوه قضائيه ارايه كرده است يا خير، گفت: بنده اطلاعي از شكايت آقاي قاليباف ندارم اما توهين از مصاديقي است كه حق الناس محسوب مي شود بنابراين بايد شاكي خصوصي در اين مورد شكايت كند كه اگر چنين كاري انجام بپذيرد دستگاه قضايي به آن رسيدگي خواهد كرد.
جمشيدي درباره طرح ارتقاي افزايش امنيت اجتماعي تصريح كرد: مصاديق طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در بحث پوشش زنان دو حالت دارد، نخست اينكه اگر جرم مشهود باشد ضابطان مي توانند با هماهنگي قوه، اقداماتي انجام دهند و بي درنگ بايد متهم و پرونده را به قوه قضاييه ارسال كنند اما در جرايم غيرمشهود، ضابطين به حكم قضايي نياز دارند.
وي درباره پرونده سه دانشجوي اميركبير با بيان اينكه اين دانشجويان دوسري اتهام داشتند افزود: بخش اول مربوط به حوزه صلاحيت رسيدگي در دادگاههاي عمومي بود كه پرونده به پايان رسيد و به چهار ماه حبس محكوم شدند اما در بخش دوم كه مربوط به حوزه صلاحيت رسيدگي در دادگاه انقلاب است حبسهايي از 2 الي 3 سال در مرحله اول داده شده و پرونده نيز در حال حاضر در مرحله تجديدنظر است كه اميدواريم هر چه زودتر رسيدگي شود.سخنگوي قوه قضائيه در ادامه از تشكيل دو هزار و 306 پرونده در سالهاي اخير در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داد.
وي با بيان اينكه محكوميت 514 نفر از مفسدان اقتصادي قطعي و 63 نفر نيز مشمول ماده 188 شدند كه اسامي آنها در 20 نوبت در جرايد اعلام شده و بنا داريم مرتب اسامي را اعلام كنيم.
وي از محكوميت مدير بخش امور حقوقي قراردادهاي وزارت نفت به سبب اخذ رشوه و پورسانت به 4 سال حبس تعزيري، رد مال و پرداخت جزاي نقدي، رئيس وقت اداره فروش ايران خودرو متهم به اخذ رشوه به 8 ماه حبس و انفصال از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي، محكوميت مديركل وقت امور بين الملل گمرك به اخذ رشوه و محكوم به حبس، پرداخت جزاي نقدي و انفصال از خدمات و همچنين محكوميت معاون يكي از شعبه هاي بانك ملت به ارتشا و اختلاس به 5 سال حبس، انفصال دايم از خدمات دولتي، رد مال و جزاي نقدي به عنوان نمونه هايي از فعاليتهاي دستگاه قضايي اعلام كرد.جمشيدي درباره پرونده هانا عبدي و روناك صفارزاده گفت: اتهامات آنان براساس اظهارات دادگستري استان كردستان جرايم عليه امنيت ملي بوده كه پرونده آنها در مرحله تحقيقات مقدماتي است.وي درباره مناقصه ها و محدوده اعمال نظر مديران در اين زمينه يادآور شد: متأسفانه در مناقصه ها بعضي از اعمال نظرها باعث شده كه شاهد وجود مفسده هايي باشيم درحالي كه براساس قوانين و مقررات، مديران تا سقف مشخصي مي توانند در مناقصات اعمال نظر كنند.
سخنگوي قوه قضائيه درخصوص پرونده هاي زمين خواري، واگذاري بي ضابطه مديران، مشخص نبودن محدوده زمين، رشوه خواري، رشا و ارتشاء و فريب خوردن مديران را از مواردي دانست كه در افزايش پرونده هاي زمين خواري مؤثر بوده است.
جمشيدي در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه در رابطه با مرگ زهرا بني يعقوب در بازداشتگاه همدان پرسيد، گفت: براساس شكايت اولياي دم، متهمان سه نفر بودند كه برايشان قرار وثيقه صادر شده و پرونده در حال رسيدگي در تحقيقات مقدماتي دادسرا است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود بخشنامه رئيس قوه قضاييه در مورد توقف اعدام محكومان زير 18 سال و سنگسار، شاهد انجام اين احكام هستيم با بيان اينكه اعدام فقط در زمينه مواد مخدر و قصاص انجام خواهد شد، افزود: پرونده هاي مواد مخدر از جرايم سازمان يافته و بين المللي است و اگرچه ما تمايلي نداريم كسي در اين زمينه اعدام شود اما وقتي فردي در جرم سازمان يافته بين المللي شركت مي كند و زندگي هزاران نفر را تباه مي كند بايد مجازات اعدام را هم دريافت كند.
وي در مورد بحث قصاص نيز گفت: قصاص يك حكم قرآني است و از حقوق خصوصي افراد محسوب مي شود لذا قوه قضاييه در اين زمينه جز بكارگيري مكانيزم هاي صلح، گذشت و ميانجي گري، كار ديگري نمي تواند انجام دهد.
جمشيدي درخصوص رجم هم افزود: رئيس قوه قضاييه در محدوده اختيارات قانوني مي تواند حكمي كه خلاف شرع است را متوقف سازد.
سخنگوي قوه قضائيه درباره توجيه منع اعلام اسامي محكومان اقتصادي گفت: شرط قانون براي اعلام محكومان اقتصادي اين است كه جرم در رابطه با اختلاس و ارتشا و همچنين بالاي صد ميليون ريال باشد.
وي همچنين خبر داد كه براساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه از اين پس بانكها مجازند در حد مطالبات، از اموال مردم كه در رهن بانك است برداشت كنند.
جمشيدي ادامه داد: شوراي نگهبان، ماده 34 قانون ثبت را در برخي از موارد مغاير با موازين شرعي شناخته بود، اين موضوع در معاونت حقوقي قوه قضاييه مورد بررسي قرار گرفت و متوجه شديم زماني كه فردي، مالي را در بانك به رهن مي گذارد، اگر به صورت كامل مطالبات را پرداخت نكند مازاد بر آن به نفع بانك برداشت مي شود كه مردم از اين نظر با مشكلات مواجه شده بودند لذا براساس بخشنامه اخير رئيس قوه قضاييه، بانكها از اين كار ممنوع شدند.
_________________
خار های کوچک ! زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزند برای روزهای سختر . ارد بزرگ
اميد، نان روزانه آدمي است . رابيندرانات تاگور
معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش. ابو علی سینا |
|
