1358naghmeh
ناو استوار
عضو شده در: 24 Dec 2007
پست: 71
|
 تاريخ: پنجشنبه Dec 27, 2007 7:07 am عنوان: تأملي بر يك اظهار نظر |
 |
|
تأملي بر يك اظهار نظر
* غلامرضا قلندريان
اظهارهاي اخير رئيس جمهور عراق در يك كنفرانس مطبوعاتي مبني بر اينكه قرارداد 1975 الجزاير ميان شاه مخلوع ايران و ديكتاتور سابق عراق امضا شده است و دولت كنوني عراق آن را به رسميت نمي شناسد، واكنش قاطعانه مقامهاي مسؤول و مطبوعات ايران را در پي داشته است.
اگرچه جلال طالباني در مصاحبه با خبرگزاري «انتخاب» در بغداد، اظهارات منتسب به خود در مورد قرارداد الجزاير را تكذيب كرد و آن را تحريف سخنانش از سوي روزنامه «الحيات» قلمداد نمود و مدعي شد در مورد اين سوءتفاهم توضيحاتي را به نماينده ايران داده است تا به رئيس جمهور كشورمان منتقل نمايد، اما مسأله به موشكافي و تأملي مضاعف نيازمند است.
طالباني روز دوشنبه با اشاره به اين مطلب كه توافقنامه مذكور بين صدام و شاه ايران به امضا رسيده است، نه بين جمهوري اسلامي ايران و دولت كنوني عراق، تأكيد كرد: بغداد خواهان روابط خوب با تهران است، اما توافقنامه الجزاير را رد مي كند.وي در حالي قرارداد مذكور را ملغي اعلام كرد كه مقامهاي عراقي پس از سقوط رژيم صدام، آن را مورد تأييد قرار دادند.
قرارداد 1975 الجزاير مابين دولتهاي ايران و عراق، از جمله معاهده هاي مرزي بين المللي به شمار مي رود كه بر اساس حقوق بين المللي و كنوانسيون وين مصوب 1956 تغييرناپذير است.
قرارداد ياد شده سنگ بناي دوستي ميان ايران و عراق را در حالي پايه گذاري نمود كه دو كشور از مناقشات مرزي و گسترش اختلافهاي ارضي رنج برده و به منظور حل اين معضل در پي يافتن راه حلي بودند؛ از اين رو، توافق طرفين در خصوص قرارداد مذكور گام مثبتي در راستاي پايان دادن به اين مناقشات ارزيابي مي شود.
توافقنامه الجزاير درسال 1975 بين ايران وعراق با هدف تقسيم آب اروندرود ميان محمدرضا پهلوي شاه مخلوع و صدام ديكتاتور معدوم عراق با نظارت «هواري بومدين» رئيس جمهور وقت الجزاير، به امضا رسيد.
اگر چه صدام رئيس جمهور وقت عراق با حمايتهاي فرامنطقه اي به دنبال ساقط نمودن نظام جمهوري اسلامي ايران بود و لغو اين قرارداد را بهانه تجاوزهاي خود قرار داد، ولي همين ديكتاتور پس از حمله اين كشور به كويت، توافقنامه مذكور را براي بار ديگر به اجرا در آورد.
صدام با پاره كردن اين قرارداد، عملاً خوي تجاوزگري خود را به نمايش گذاشت. ادعا و به تعبيري بهانه رژيم بعث عراق و رئيس آن در تجاوز به ايران اسلامي، عبارت بود از: دفاع از امت عرب، استقلال عربهاي خوزستان، ظالمانه بودن قرارداد 1975 الجزاير، تعيين خط مرزي در آب راه شط العرب، مالكيت برجزاير سه گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي، و سرانجام حمايت از اسلام و تحقق قادسيه ثاني! آنچه نيز بعدها معلوم شد و بيگانگان هم به آن اعتراف كردند، عبارت بود از: تجزيه ايران، اشغال دائمي خوزستان، تسلط بر منافع نفتي ايران، احاطه بر اروندرود، راه يافتن به خليج فارس به قيمت تجاوز و دروغگويي در دفاع از عرب.
اكنون كه پس از سقوط ديكتاتور، دولتي دمكراتيك و برخاسته از آراي عمومي بر مسند قدرت تكيه زده است، قبل از هر چيزي جهت گيريهاي خود با همسايگانش را بر مبناي رعايت حسن همجواري قرار داده و شايسته است از هر گونه جهت گيري مناقشه برانگيز اجتناب نمايد.
آقاي جلال طالباني و ديگر مقامهاي ارشد عراقي كه همواره در توسعه روابط تهران- بغداد نقش شاياني را ايفا نموده اند، لازم است با احترام گذاشتن به معاهده هاي حقوقي، زمينه و بستر ارتقاي تعاملهاي موجود ميان ايران و عراق را كه پس از سقوط صدام سطح قابل قبولي يافته است، با مشكل مواجه نكنند.
نبايد فراموش كرد، از ديدگاه حقوق بين الملل نيز معاهده هاي ناظر بر وضعيت مرزهاي كشورها (معاهده هاي مرزي) موجد حقوق و تعهدهاي عيني براي دولتها بوده و داراي ماهيت ابدي مي باشد و رخدادهايي نظير جنگ، جانشيني دولتها و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز نمي تواند خدشه اي بر اعتبار آنها وارد سازد.
از سوي ديگر، بايد اذعان نمود كه رعايت اصل مسلم، حقوق بين المللي در زمان انعقاد عهد نامه مرز دولتي و حسن همجواري (مورخ 13 ژوئن 1975) قوياً مورد نظر دولتهاي ايران و عراق نيز بوده و اين منظور در ماده 5 عهدنامه صريحاً مورد تأكيد قرار گرفته است: «طرفين... تأييد مي نمايند كه خط مرزي زميني و رودخانه اي آنان لايتغير، دائمي و قطعي مي باشد».
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به اصل وفاي به عهد، به اين عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقيقاً رعايت نموده است. جمهوري اسلامي ايران نه تنها در هيچ مقطعي اعتبار معاهده هاي 1975 را زير سؤال نبرده، بلكه طي يادداشتهاي عديده اي كه در سازمان ملل متحد نيز به ثبت رسانده است، بر معتبر و نافذ بودن معاهده هاي مزبور تأكيد داشته و دارد.
بنابراين، هر گونه اظهارنظري در خصوص لغو معاهده مذكور فاقد وجاهت حقوقي تلقي مي شود و انتظار مي رود مقامهاي عالي رتبه دولت عراق همچون گذشته با موضعگيريهاي منطقي، سطح همكاريهاي دوجانبه تهران و بغداد را با توجه به ظرفيتهاي طرفين ارتقا بخشند.
علاوه براين، از جنبه حقوقي و قانون اساسي، رئيس جمهور عراق اجازه اعلام لغو قراردادها، معاهده ها و پيمانها را ندارد. مسائل مربوط به توافقنامه ها و پيمانهاي بين المللي براساس ماده 80 قانون اساسي جزو اختيارات هيأت وزيران است و رئيس جمهور هيچ قدرت يا اختياري براي تعيين تكليف يا صحبت درباره چنين مسائلي را ندارد.
ماده 73 قانون اساسي يك سلسله اختيارهاي تشريفاتي به رئيس جمهور داده است و حتي در مورد تصويب موافقتنامه هاي بين المللي، قانون اساسي صراحت دارد كه پس از 15 روز از تحويل توافقنامه به رئيس جمهور، اين سند مصوب تلقي مي شود، لذا بحث درباره لغو موافقتنامه 1975 جزو اختيارهاي نخست وزير است.
از رئيس جمهور و ديگر مقامهاي دولتي عراق انتظار مي رود بر اساس اصول و موازين حقوق بين الملل ناظر بر التزام و پايبندي به تعهدهاي دوجانبه ميان دولتها و نيز رعايت اصل حسن همجواري و همچنين ماده هشتاد قانون اساسي آن كشور به تعهدات كشور خويش، پايبند باشند.
_________________
همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی . ارد بزرگ
زيباترين لفظي كه از زبان آدمیان ميتراود، كلمه مادر است . جبران خلیل جبران |
|
